أثر الحوكمة في الشركات على عملية تدقيق القوائم والتقارير المالية

أثر الحوكمة في الشركات على عملية تدقيق القوائم والتقارير المالية

أثر الحوكمة في الشركات على عملية تدقيق القوائم والتقارير المالية
أثر الحوكمة في الشركات على عملية تدقيق القوائم والتقارير المالية
المقدمة
مع انفجار الأزمة المالية الآسيوية عام 1997م أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات، فهي أزمة تقنية في المؤسسات والتشريعات، وكان من أبرزها وجود مشكلات عديدة في معاملات الموظفين والأقارب والأصدقاء وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون قصيرة الأجل، في نفس الوقت الذي حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه الديون بإخفائها محاسبياً( عيسى، 2008، 65 ).
لذلك أصبحت الحوكمة من الموضوعات الهامة التي تطبق في الشركات الخاصة والعامة على حد سواء، ومما أدى إلى الكثير من المساهمين إلى فقد الثقة في الأسواق المالية ويرجع السبب إلى الإداريين القائمين على إدارة الشركات ومدققي الحسابات الذين لم يفصحوا عن القوائم المالية والمحاسبية التي تتضمنها الشركات المختلفة، والذي أظنه وجود خلل وعدم ثقة في التقارير المالية، وبالتالي بدأ هذا المفهوم يتسع أكثر فأكثر كلما ازداد تعثر بعض الشركات العملاقة. (قباجة وآخرون، 2008، 76), من هنا يمكن القول أن مصطلح الحوكمة بدأ يطبق إثر حدوث الأزمات المالية المتكررة التي عانى منها الاقتصاد العالمي وتعثر بعض الشركات وانتشار الفساد المالي فيها، وهو يعني وجود مجموعة متكاملة من المعايير والأسس التي يجب أن تراعى في الشركات المساهمة أولاً، وفي الدولة والاقتصاد ثانياً، لضمان نجاح الشركات المساهمة وتحقيق غايتها، وضمان مساهمتها بشكل صحيح في نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام, وتعد حوكمة الشركات إحدى الأدوات الفعالة لتشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية مما يؤثر على أسعار الأسهم، حيث أن أسواق الأوراق المالية تحتاج إلى الكثير من المقومات لرفع درجة كفاءتها، وذلك من خلال توافر كافة المعلومات اللازمة للمستثمرين في الوقت المناسب وبالتكلفة المناسبة، ومن المعروف أن المعايير المحاسبية تساهم في توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين والتي تمثل الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح والشفافية في بيئة الأعمال الحديثة، وبالتالي فإن مستخدمي المعلومات بحاجة إلى معلومات أخرى تتعلق بالتطلعات المستقبلية ومعلومات غير مالية مثل جودة الإدارة، والمهارات الابتكارية، رأس المال الذهني، رضا العميل وغيرها من المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات في عصر المعلومات. (هواري وآخرون، 2005، 91), ومن خلال الدراسة يقوم الباحث الوقوف على أثر الحوكة في الشركات على عملية تدقيق القوائم والتقارير المالية وأهم الصعوبات التي تحد وتقلل من تطبيق هذه القواعد في الشركات والخروج بأهم التوصيات التي تعزز من هذه القواعد وتطوير ثقافة الحوكمة .
        حمل البحث
        http://goo.gl/51z6XL