![]() |
حل تعيين الاول مخاطر ائتمان الفصل الدراسي 1091 |
سيتم عرض حلول التعيينات للسنوات السابقة للاستفادة منها في لتحصيل الدراسي للمقرر
السؤال الأول: ( 30 علامة)اجب/ي "بنعم" أو "لا" على كل عبارة من العبارات التالية :
1. يعتبر الاعتماد الشخصي شكل من أشكال الائتمانات المعطاة بضمان لأن البنك يعتمد فيه على هذه الضمانات.
2. تتناسب قدرة البنك على فتح الائتمان ( الإقراض ) تناسباً طردياً مع حجم الودائع المودعة لديه.
3. يسعى المصرف إلى تحقيق غايتين متعارضتين هما السيولة والربحية حيث تقل الربحية عند زيادة السيولة.
4. إحدى أهم الأدوات المستخدمة للتنظيم الائتماني هي عملية الموائمة بين مصادر الأموال واستخداماتها.
5. من أدوات الرقابة السابقة على نشاطات المصرف تحليل الميزانية العمومية وتحليل قائمة الدخل النقدية.
6. السوق الثانوية والسوق الفورية تعتبر من أنواع السوق الأولية للأوراق المالية.
7. الائتمان الاستثماري لتمويل أصول ثابتة ذات طبيعة استثمارية بينما الائتمان التجاري لتمويل رأس المال العامل/ قصير الأجل
8. القروض المغطاة بضمان هي أكبر مخاطرة من تلك التي على المكشوف أي التي ليس لها ضمان بالنسبة للبنك.
9. يسمى الاستخدام الصحيح للحساب الجاري مدين " بحركة الأرجوحة " بين رصيد مدين أقصاه الحد الممنوح واقله رصيد دائن.
10.يمثل خطاب الضمان( الكفالة المصرفية ) التزام حقيقي على البنك الوفاء به عند استحقاقه لأنه تسهيل ائتماني مباشر.
11.يعمل البنك على تحقيق السيولة والربحية وضمان السداد والتنمية للبلد، ويضع ذلك في قواعده العامة التي يضعها للإقراض.
12.إذا كانت الفترة الزمنية اللازمة لكي تتحول الأصول إلى نقدية هي 120 يوم. فإن معدل دوران الأصول هو 12 مرة في السنة.
13.من ضمن التحليل الائتماني الشمولي يقوم البنك بتحليل المركز المالي للمقترض لتحديد قدرته على السداد.
14.أحد عناصر زيادة المخاطر التي قد يتعرض لها البنك هي سهولة ومرونة السياسة الائتمانية الني يتبعها البنك.
15.لا تختلف مخاطر تمويل المشاريع الاقتصادية عن المخاطر الائتمانية بشكل عام ومنها التغير في أسعار الصرف وأسعار الفائدة
8. القروض المغطاة بضمان هي أكبر مخاطرة من تلك التي على المكشوف أي التي ليس لها ضمان بالنسبة للبنك.
9. يسمى الاستخدام الصحيح للحساب الجاري مدين " بحركة الأرجوحة " بين رصيد مدين أقصاه الحد الممنوح واقله رصيد دائن.
10.يمثل خطاب الضمان( الكفالة المصرفية ) التزام حقيقي على البنك الوفاء به عند استحقاقه لأنه تسهيل ائتماني مباشر.
11.يعمل البنك على تحقيق السيولة والربحية وضمان السداد والتنمية للبلد، ويضع ذلك في قواعده العامة التي يضعها للإقراض.
12.إذا كانت الفترة الزمنية اللازمة لكي تتحول الأصول إلى نقدية هي 120 يوم. فإن معدل دوران الأصول هو 12 مرة في السنة.
13.من ضمن التحليل الائتماني الشمولي يقوم البنك بتحليل المركز المالي للمقترض لتحديد قدرته على السداد.
14.أحد عناصر زيادة المخاطر التي قد يتعرض لها البنك هي سهولة ومرونة السياسة الائتمانية الني يتبعها البنك.
15.لا تختلف مخاطر تمويل المشاريع الاقتصادية عن المخاطر الائتمانية بشكل عام ومنها التغير في أسعار الصرف وأسعار الفائدة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نعم | نعم | نعم | لا | لا | لا | نعم | لا | نعم | لا | نعم | لا | نعم | نعم | نعم |
السؤال الثاني : ( 10 علامات )
أذكر المصطلح المرادف باللغة العربية لكل من المصطلحات التالية :-
: Credit الإئتمان : الإقراض أو منح التسهيلات المصرفية والمصطلح المستعمل هو منح الإئتمان
.Liquidity السيولة : القدرة على مواجهة طلبات السحب وعلى دفع الالتزامات عند موعد استحقاقها
: Commercial Credit الإئتمان التجاري : قرض قصير الأجل تستخدمه الجهة الطالبة لتمويل رأس المال العامل كشراء مواد خام أو دفع رواتب ويعد قصير الأجل لأن جداول السداد الخاصة به قصيرة نسبيا
Cash Flow : التدفق النقدي : كمية النقد الجاهزة الداخلة إلى المشروع أو الخارجة منه
Risk Analysis: تحليل الخطر : يعد من الأمور الأساسية في تحديد ماهية الخطر ومصدره ومسبباته وتقييم شدته وحجم الخسائر المادية والمعنوية في حالة وقوعه
السؤال الثالث :- (24 علامة )
(18علامة) 1-ما هي أهم محددات السياسة الائتمانية
السياسة النقدية السائدة في البلد التي يضعها البنك المركزي
الوضع الاقتصادي السائد في البلد من تضخم وركود وانكماش وإجراءات البنك المركزي ذات العلاقة
سياسة التجارة الخارجية السائدة في البلد التي تضعها كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية والبنك المركزي وتصوغ البنوك سياستها الائتمانية بما يتلاءم معها
سياسة أسعار الصرف السائد في البلد وهذا يؤثر على سياسة منح الائتمان لغايات تمويل الصادرات أو المستوردات للبلد
مدى الاستقرار السياسي والأمني السائد في البلد وفي البلدان المجاورة
سياسة الانفتاح الاقتصادي أو عدمه السائد في البلد
مجاراة التطورات المتسارعة في ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كالتجارة الالكترونية وبطاقات الائتمان
القوانين التي يعمل في ظلها المصرف
العوامل الداخلية التي تحكم قرار المصرف بمنح الائتمان
2- ما هي أهم وظائف الائتمان المصرفي؟ ( 6 علامات)
وظيفة تمويل الإنتاج 2. وظيفة تمويل الاستهلاك 3. وظيفة تسوية المبادلات
السؤال الرابع :- ( 18 علامة )
1 – إذا كان مجموع الميزانية العمومية للشركة العمرية للألمنيوم لعام 2008 مبلغ 16220 دينار أردني وصافي المبيعات نفس العام مبلغ 4450 دينار أردني . اوجد :
1 - معدل دوران الأصول لهذه الشركة . = صافي المبيعات / مجموع الأصول = 4450/16220 = 0.2744 مرة 2- الفترة الزمنية اللازمة لتتحول مجوداتها عموما إلى نقد جاهز .= 360/معدل الدوران = 360/0.2744=1312يوم
السؤال الخامس :- ( 18 علامة )
تعرض العالم لأزمة عالمية في عام 1973م إثر ارتفاع أسعار البترول. فما هي الجهود التي بذلت، وأين وصلت في مساعيها لضبط وحماية النظام المصرفي العالمي من التهديد الذي تعرض له بسبب هذه الأزمة.
سعت لجنة بازل إلى تحقيق عدد من الأهداف كان أبرزها ما يلي
العمل على تقوية النظام المصرفي الدولي واستقراره
إزالة المنافسة غير العادلة بين البنوك
إبراز قضية الرقابة المصرفية باعتبارها عاملا مهما لضمان حسن سير العمل المصرفي ورفع كفاءته
وقد أولت لجنة بازل إدارة مخاطر الإئتمان عناية خاصة وأصدرت 17 مبدأ يمكن أن يطلق عليها وصايا لجنة بازل لتخفيض مخاطر الائتمان
1. المراجعة الدورية لإستراتيجية مخاطر الائتمان وسياستها من جانب مجلس الإدارة ويتضمن ذلك الأرباح الذي يمكن أن يحققها البنك
2. الإدارة العليا مسئولة عن تطبيق إستراتيجية مخاطر الائتمان بعد أن يوافق عليها مجلس الإدارة كما أنها مسئولة عن تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بجميع نواحي المخاطر الائتمانية وضبطها
3. أن تدرس المخاطر المتعلقة بالخدمات والعمليات المصرفية الجديدة قبل تفعيلها ووضعها موضع التنفيذ دراسة وافية مناسبة
4. أن تكون هناك معايير ائتمان سليمة تعمل المصارف بموجبها وتتضمن تحديدا واضحا لأهداف الائتمان وموارد إعادة سداده
5. أن تكون هناك حدود ائتمان واضحة وشاملة تتعلق بالمقترضين الأفراد وغيرهم
6. أن تكون هناك أسس واضحة يعتمد عليها في قرارات الموافقة على منح ائتمان جديد أو تجديد وإعادة ائتمان موجود
7. وضع قواعد مستقلة تحكم تمديد عقود الائتمان
8. وضع نظام لإدارة المحافظ التي قد تنتج عنها المخاطر الائتمانية
9. وضع نظام لمراقبة أوضاع الائتمان الممنوح للأفراد
10. أن يكون هناك نظام ملائم لتصنيف المخاطر الداخلية لإدارة المخاطر الائتمانية وأن يتلاءم هذا النظام مع طبيعة النشاطات التي يقوم بها المصرف وحجمها
11. وجود أنظمة معلومات وتقنيات تحليل ملائمة لمساعدة الإدارة في تحليل المخاطر الائتمانية وقياسها
12. وجود نظام خاص لمراقبة تركيبة المحفظة الائتمانية ونوعيتها
13. أخذ التغييرات في الأوضاع الاقتصادية المستقبلية بعين الاعتبار عند تقييم الائتمانات الممنوحة للأفراد وأن تفترض الأسوأ وأن تقيم في ظل ذلك مدى تعرضها للمخاطر إن حلت هذه الظروف السيئة
14. وجود نظام فعال لمراجعة المخاطر الائتمانية وإطلاع الإدارة أولا بأول على نتائج هذه المراجعة
15. إدارة عملية منح الائتمان ومراقبتها بشكل ملائم وأن تكون إمكانية التعرض لمخاطر الائتمان ذات مستوى مقبول ومتعارف عليه
16. وجود نظام فعال لاتخاذ إجراءات وقائية مبكرة فيما يتعلق بالائتمان الذي يصبح مشكوكا به
17. استحداث نظام عملي لتحديد المخاطر الائتمانية وقياسها ومراقبتها وضبطها باعتبار ذلك جزءا من الرقابة الشاملة لإدارة المخاطر وأن يجري المراقبون الذين تمت الإشارة إليهم باعتبارهم جزءا مهما من عناصر منهج الشراكة في إدارة المخاطر تقييما مستقلا لاستراتيجيات المصرف وسياساته وإجراءاته وممارساته ذات العلاقة بمنح الائتمان
: Credit الإئتمان : الإقراض أو منح التسهيلات المصرفية والمصطلح المستعمل هو منح الإئتمان
.Liquidity السيولة : القدرة على مواجهة طلبات السحب وعلى دفع الالتزامات عند موعد استحقاقها
: Commercial Credit الإئتمان التجاري : قرض قصير الأجل تستخدمه الجهة الطالبة لتمويل رأس المال العامل كشراء مواد خام أو دفع رواتب ويعد قصير الأجل لأن جداول السداد الخاصة به قصيرة نسبيا
Cash Flow : التدفق النقدي : كمية النقد الجاهزة الداخلة إلى المشروع أو الخارجة منه
Risk Analysis: تحليل الخطر : يعد من الأمور الأساسية في تحديد ماهية الخطر ومصدره ومسبباته وتقييم شدته وحجم الخسائر المادية والمعنوية في حالة وقوعه
السؤال الثالث :- (24 علامة )
(18علامة) 1-ما هي أهم محددات السياسة الائتمانية
السياسة النقدية السائدة في البلد التي يضعها البنك المركزي
الوضع الاقتصادي السائد في البلد من تضخم وركود وانكماش وإجراءات البنك المركزي ذات العلاقة
سياسة التجارة الخارجية السائدة في البلد التي تضعها كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية والبنك المركزي وتصوغ البنوك سياستها الائتمانية بما يتلاءم معها
سياسة أسعار الصرف السائد في البلد وهذا يؤثر على سياسة منح الائتمان لغايات تمويل الصادرات أو المستوردات للبلد
مدى الاستقرار السياسي والأمني السائد في البلد وفي البلدان المجاورة
سياسة الانفتاح الاقتصادي أو عدمه السائد في البلد
مجاراة التطورات المتسارعة في ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كالتجارة الالكترونية وبطاقات الائتمان
القوانين التي يعمل في ظلها المصرف
العوامل الداخلية التي تحكم قرار المصرف بمنح الائتمان
2- ما هي أهم وظائف الائتمان المصرفي؟ ( 6 علامات)
وظيفة تمويل الإنتاج 2. وظيفة تمويل الاستهلاك 3. وظيفة تسوية المبادلات
السؤال الرابع :- ( 18 علامة )
1 – إذا كان مجموع الميزانية العمومية للشركة العمرية للألمنيوم لعام 2008 مبلغ 16220 دينار أردني وصافي المبيعات نفس العام مبلغ 4450 دينار أردني . اوجد :
1 - معدل دوران الأصول لهذه الشركة . = صافي المبيعات / مجموع الأصول = 4450/16220 = 0.2744 مرة 2- الفترة الزمنية اللازمة لتتحول مجوداتها عموما إلى نقد جاهز .= 360/معدل الدوران = 360/0.2744=1312يوم
السؤال الخامس :- ( 18 علامة )
تعرض العالم لأزمة عالمية في عام 1973م إثر ارتفاع أسعار البترول. فما هي الجهود التي بذلت، وأين وصلت في مساعيها لضبط وحماية النظام المصرفي العالمي من التهديد الذي تعرض له بسبب هذه الأزمة.
سعت لجنة بازل إلى تحقيق عدد من الأهداف كان أبرزها ما يلي
العمل على تقوية النظام المصرفي الدولي واستقراره
إزالة المنافسة غير العادلة بين البنوك
إبراز قضية الرقابة المصرفية باعتبارها عاملا مهما لضمان حسن سير العمل المصرفي ورفع كفاءته
وقد أولت لجنة بازل إدارة مخاطر الإئتمان عناية خاصة وأصدرت 17 مبدأ يمكن أن يطلق عليها وصايا لجنة بازل لتخفيض مخاطر الائتمان
1. المراجعة الدورية لإستراتيجية مخاطر الائتمان وسياستها من جانب مجلس الإدارة ويتضمن ذلك الأرباح الذي يمكن أن يحققها البنك
2. الإدارة العليا مسئولة عن تطبيق إستراتيجية مخاطر الائتمان بعد أن يوافق عليها مجلس الإدارة كما أنها مسئولة عن تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بجميع نواحي المخاطر الائتمانية وضبطها
3. أن تدرس المخاطر المتعلقة بالخدمات والعمليات المصرفية الجديدة قبل تفعيلها ووضعها موضع التنفيذ دراسة وافية مناسبة
4. أن تكون هناك معايير ائتمان سليمة تعمل المصارف بموجبها وتتضمن تحديدا واضحا لأهداف الائتمان وموارد إعادة سداده
5. أن تكون هناك حدود ائتمان واضحة وشاملة تتعلق بالمقترضين الأفراد وغيرهم
6. أن تكون هناك أسس واضحة يعتمد عليها في قرارات الموافقة على منح ائتمان جديد أو تجديد وإعادة ائتمان موجود
7. وضع قواعد مستقلة تحكم تمديد عقود الائتمان
8. وضع نظام لإدارة المحافظ التي قد تنتج عنها المخاطر الائتمانية
9. وضع نظام لمراقبة أوضاع الائتمان الممنوح للأفراد
10. أن يكون هناك نظام ملائم لتصنيف المخاطر الداخلية لإدارة المخاطر الائتمانية وأن يتلاءم هذا النظام مع طبيعة النشاطات التي يقوم بها المصرف وحجمها
11. وجود أنظمة معلومات وتقنيات تحليل ملائمة لمساعدة الإدارة في تحليل المخاطر الائتمانية وقياسها
12. وجود نظام خاص لمراقبة تركيبة المحفظة الائتمانية ونوعيتها
13. أخذ التغييرات في الأوضاع الاقتصادية المستقبلية بعين الاعتبار عند تقييم الائتمانات الممنوحة للأفراد وأن تفترض الأسوأ وأن تقيم في ظل ذلك مدى تعرضها للمخاطر إن حلت هذه الظروف السيئة
14. وجود نظام فعال لمراجعة المخاطر الائتمانية وإطلاع الإدارة أولا بأول على نتائج هذه المراجعة
15. إدارة عملية منح الائتمان ومراقبتها بشكل ملائم وأن تكون إمكانية التعرض لمخاطر الائتمان ذات مستوى مقبول ومتعارف عليه
16. وجود نظام فعال لاتخاذ إجراءات وقائية مبكرة فيما يتعلق بالائتمان الذي يصبح مشكوكا به
17. استحداث نظام عملي لتحديد المخاطر الائتمانية وقياسها ومراقبتها وضبطها باعتبار ذلك جزءا من الرقابة الشاملة لإدارة المخاطر وأن يجري المراقبون الذين تمت الإشارة إليهم باعتبارهم جزءا مهما من عناصر منهج الشراكة في إدارة المخاطر تقييما مستقلا لاستراتيجيات المصرف وسياساته وإجراءاته وممارساته ذات العلاقة بمنح الائتمان
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء