سيتم عرض حلول التعيينات للسنوات السابقة للاستفادة منها في لتحصيل
الدراسي للمقرر
السؤال الثاني : (14 علامة)
أ-
اذكر القواعد التي تدعم الائتمان
التجاري. (5علامات)
-
التضامن : حيث التضامن في المعاملات
التجارية مفترض بين المدنين في الديون التجارية دون حاجة إلى اتفاق صريح أو نص في
القانون.
-
سعر الفائدة : حيث إن اغلب قوانين الدول
تحدد سعر للفائدة في المعاملات التجارية أكثر منها في المعاملات المدنية كما إن
الفائدة المركبة لا يجوز أخذها إلا من المعاملات التجارية إما من حيث سريان
الفائدة فيبدأ من تاريخ حلول اجر الدين في المعاملات التجارية ولا يحتاج إلى
انتظار المطالبة كما هو في المعاملات المدنية
-
انتفاء صفة التبرع : حيث يفترض في العمل
التجاري أن يتم لأفاء اجر معين وإذا لم يتم الاتفاق على هذا الآجر فيتم تعيينه من
قبل القضاء وفقا لقواعد المهنة
-
الإفلاس : إن المدين بدين تجاري ياخد
بالشدة والقسوة وأما المدني فيخضع إلى نظام الإعسار وهو اقل شدة
-
صفة التاجر : حيث إن احتراف العمل
التجاري من قبل شخص ما يكسبه صفة التاجر ويترتب عليها خضوع الشخص لالتزامات التجار
.
ب-
وضح
علاقة القانون التجاري بالقانون الإداري. (5علامات)
-
ان للقانون الإداري صلة وثيقة بالتجارة
خاصة في ما يفرضه من قيود مثل الأنظمة الخاصة بالتموين التى تحدد أسعار المنتجات
المحلية أو المستوردة وكيفية تنظيم ترخيص الاستيراد والتصدير وقانون رخص المهن
الذي يحدد الشروط التي يجب توافرها في الأماكن التي تباشر فيها التجارة وكذلك
قانون البنك المركزي الذي ينظم الشركات المصرفية من حيث تحديد أسعار العملات الأجنبية
وكيفية فتح الحسابات وتحديث سعر الفائدة إلى سعر ذلك .
ج-
عدد الشروط الواجب توافرها لاعتبار
عملية الشراء لأجل البيع عملاً تجارياً. (4 علامات)
- أن يكون هناك شراء أو
استئجار :
- أن يرد الاستئجار أو
الشراء على منقول
- أن يكون الشراء أو
الاستئجار قصد إعادة البيع أو التأجير
- قصد تحقيق الربح
السؤال الثالث (16 علامة)
أ-
إذا كنا بصدد عمل مختلط مدني بالنسبة
لطرف وتجاري بالنسبة للطرف الآخر، فهل نطبق على هذا العمل الفائدة الموجودة
بالقانون المدني أم تلك الموجودة بالقانون التجاري؟ فسر إجابتك. (6علامات)
- إن العمل المختلط هو
مدني بالنسبة للطرف والتجاري بالنسبة للطرف الأخر فالمنطق والعدالة يقتضيان
تطبيق نظام قانوني واحد على العمل المختلط دون استبعاد القانون المدني أو
القانون التجاري وبما أنة لا يوجد نظام قانوني موحد لذلك يجب تطبيق قواعد
القانون المدني على من يعد العمل بالنسبة له مدنيا وتطبيق قواعد القانون
التجاري على من يعد العمل له تجارية بغض النظر عن نوع المحكمة مدنية كانت ام
تجارية لذلك يجب اللجوء إلى معايير تحكمية لأخذ بقواعد القانون المدني أو
القانون التجاري
ب-
اذكر الشروط الواجب توافرها لاكتساب
الشخص الطبيعي لصفة التاجر. (4 علامات)
·
أن يقوم اشخص الطبيعي بالإعمال التجارية
·
احتراف هذه الإعمال التجارية
·
أن يكون هذا الاحتراف في حسابه الخاص
·
أن يقوم متمتعا بالأهلية
ج-
لكي نكون بصدد احتراف للأعمال التجارية
ينبغي توافر مجموعة من العناصر. وضح ذلك. (6علامات)
- ممارسة العمل التجاري
بصورة متكررة ومنتظمة
- أن تكون ممارسة العمل
التجاري للعيش والارتزاق
- مباشرة الاحتراف بشكل
ظاهر أو مستتر
- يجب أن يكون العمل
التجاري محل الاحتراف مشروعا
السؤال الرابع(21 علامة)
أ- تشّددّ
القانون الأردني بالنسبة للاطلاع الكلي على الدفاتر التجارية للتاجر ولم يُجزْه
إلا في أحوال استثنائية، اذكرها.(5 علامات)
1.حالة
الإرث 2. قسمة الأموال المشتركة 3. الشركة 4.
الصلح الواقي من الإفلاس 5.
الإفلاس
ب-
يشترط لشهر إفلاس التاجر بعد اعتزال
التجارة توافر شروط معينة، فسر ذلك. (10 علامات)
· يجب
أن يكون المدين قد توقف عن الدفع في أثناء مزاولته التجارة وقبل أن ينسحب منها أما
إذا اعتزل المدين التجارة وزالت عنه صفة التاجر ثم توقف عن الدفع بعد ذلك فلا يجوز
شهر إفلاسه إلا إذا كان هناك غش
· يجب
أن يقدم طلب شهر الإفلاس في خلال سنة من تاريخ الاعتزال الفعلي للتجارة ويشترط
القانون الفرنسي أن يطلب الإفلاس في خلال سنة من تاريخ شطب القيد الخاص بالتاجر في
السجل التجاري
ج-
للاسم التجاري وظائف كثيرة، اشرح
عنها. (6 علامات)
· يستخدم
الاسم التجاري في توقيع التعهدات التجارية وهو بهذه الصفة غير قابل للانتقال إلى الآخرين
فمن تنقل إلية حيازة المحل التجاري لا يستطيع التوقيع بتوقيع سلفه " المتنازل
" كل ما يستطيعه هو التوقيع باسمة وإضافة عبارة " خلف " او متنازل إلية
لتفادي الخطأ الذي قد يقع فيه الآخرون .
· يستعمل
الاسم التجاري كعنوان تجاري للمحل وهو بهذه الصفة قابل للانتقال إلى الآخرين بشرط إضافة
عبارة متنازل إلية.
· ممكن
أن يلصق الاسم التجاري على نفسه فيميزه عن غيرة ويربطه بالمحل الذي أنتجه وهو بهذه
يتمتع بحماية القانون الجنائي
السؤال الخامس(19 علامة)
أ-
أكدَّ القانون الأردني أن شهر عقد بيع المحل التجاري يتم من خلال القيام بإجراءات
معينة. تحدث عنها.(9 علامات)
·
الأهلية : يجب توفر الأهلية التجارية في
مشتري المحل التجاري لأنة يقدم على هذا التصرف بهدف الاستثمار الشخصي وبالتالي
ممارسة العمل التجاري وهذا بدورة يكسبه صفة التاجر كما يجب أن يكون البائع أهلا
للتعاقد
·
عيوب الرضا : لا يكفى أن يكون الرضا
موجودا بل يجب أن يكون صحيحا وخاليا من عيوب الإرادة وهي الغلط والإكراه الناتج من
التغرير نطبق أحكام القواعد العامة إلا أن القضاء الفرنسي توسع في إبطال عقد بيع
المحل التجاري بسبب عيوب الرضا من عيوب الرضا الغلط الجوهري الذي يبلغ حدا من
لجسامة في نظر المتعاقد كان سيمنعه من إبرام العقد كذلك يعد التدليس و الاحتيال من
عيوب الرضا كذلك إذا نتج من عقد البيع غبن لأحد المتعاقدين .
·
أما محل البيع في عقد بيع المحل التجاري
فهو المحل التجاري بذاته فإذا لم يحدد الطرفان العناصر التي يسلمها البيع يجب أن
يشمل العناصر اللازمة لتكوين المحل التجاري وخاصة عنصر الاتصال بالعملاء فإذا لم
يشمل هذا البيه لهذا العنصر فلا تكون بصدد بيع محل تجاري وهناك عناصر أخرى كعنصر براءة
الاختراع وعنصر الحق في الإيجار .
ب-
ما أسباب انقضاء الرهن التجاري؟ (10 علامات)
·
انقضاء الدين المضمون بالرهن فالرهن حق
عيني وتبعي لا يقوم مستقلا بنفسه إنما يتبع الدين الأصلي وهو حق شخصي لضمان الوفاء
به فهو يتبعه وجودا وعدما فإذا انقضى الدين الأصلي لأي سبب من أسباب الانقضاء
كالوفاء والإبراء أو المقاصة ينقضي الرهن تبعا لذلك
·
تنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن
صراحة أو ضمنا كإعادة المال المرهون إلى الراهن وتنازل الدائن المرتهن عن حقه في
الرهن وذلك لا يعني تنازله عن الدين المضمون بالرهن وإنما حرم نفسه من ميزة
استيفاء حقه بالأولية على سائر الدائنين
·
تملك الدائن المرتهن الشيء المرهون كما
لو اتفق الدائن المرتهن مع المدين الراهن على شراء الشيء المرهون بثمن معين قبل
حلول الأجل أو تملكه بالإرث
·
هلاك الشيء المرهون : إذا هلك الشيء
المرهون هلاك كلي أو انقضى الحق المرهون يترتب على ذلك انقضاء الرهن إما إذا كان
الهلاك جزئيا فلا ينقضي الرهن بل يبقى موجودا على ما تبقى من المرهون بشرط إلا
يكون هذا الهلاك راجعا إلى خطا الدائن أو تقصيره