 |
| التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقمة (14) سنة 2004م |
سعت الدراسة إلى البحث في التعديلات المقترحة على قانون الضريبة الفلسطيني رقم (14) لسنة 2004م ، وذلك من خلال إلقاء الضوء على إيجابيات وسلبيات التعديلات المقترحة في قانون الضريبة الفلسطيني رقم (8) لسنة 2011 ، والتعرف على أثر هذه التعديلات على كل من المكلف ، و الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وقد استخدمت الدراسة الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، وتكون مجتمع الدراسة من من المكلفين بدفع ضريبة الدخل من الشركات والأفراد في قطاع غزة. وقد تم اختيار عينة من (30) من المكلفين بدفع ضريبة الدخل من الشركات والأفراد في قطاع غزة, وقد أظهرت نتائج الدراسة أن من أهم الأثار الناتجة عن التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل الفلسطيني على إيرادات الخزينة العامة أنها تؤدي إلى ادخال دخول جديدة ضمن الدخول الخاضعة للضريبة ، كما تؤدي إلى دخول عدد كبير من المكلفين الى الشرائح العليا ضمن التعديل الجديد مما سوف ينعكس في ارتفاع الحصيلة الضريبية ، كما أن التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل الفلسطيني تؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي ، و تخفيض نفقات جمع الضريبة . و حول أثر التعديلات على المكلفين أظهرت النتائج أن هناك مبالغة في الإعفاءات الاقتصادية في القانون الجديد المقدمة بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية ، كما أن الإعفاءات الاجتماعية في القانون الجديد كافية لجميع فئات المكلفين وقد ساهمت هذه الإعفاءات الاجتماعية وفقا للقانون الجديد في عدالة فرض الضريبة ، أما الأثار السلبية لهذه التعديلات أنها لا تجعل الإعفاءات الاجتماعية والاقتصادية موائمة للتغير في القوة الشرائية، ولا تجعل الإعفاءات الاجتماعية كافية لتحقيق أهداف اجتماعية ، ولا يتم الاستفادة من كافة الإعفاءات الاجتماعية المنصوص عليها في القانون الجديد ، كما أن الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المقترحة لا تساهم في تخفيض العبء الضريبي على المكلفين " ، كما أظهرت النتائج الوعي الضريبي لدى المكلفين يزيد من تقبل التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (14) لسنة 2004م ، حيث أن الوعي الضريبي لدى المكلفين يجعلهم أكثر فهما لضرورة الاصلاح الضريبي و أكثر فهما لأهمية الضريبة و لأسباب التعديلات الضريبية المقترحة في القانون الجديد و يجعلهم أكثر تحليلا لنتائج التعديلات المقترحة في القانون الجديد على مساندة السلطة في القيام بواجباتها مما يساهم في فهمهم لطبيعة التعديلات المقترحة في القانون الجديد, وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة ألا يمس أي تعديل على القانون الضريبي شرائح الطبقة المتوسطة في المجتمع مثل شريحة المزارعين والشرائح التي يجب دعمها. و ضرورة أن يصب أي تعديل في خانة منع التهرب الضريبي خاصة من قبل الشركات الكبير حيث أن طبقة الموظفين لا يوجد أمامها أي مجال للتهرب الضريبي ، ويجب التركيز على جهات القطاع الخاص التي تضم جهات متهربة من دفع الضريبة. كما ان فرض زيادة الضرائب على قطاع الزراعة ضربة بحق هذا القطاع الهام من شأنها اضعاف النشاط الزراعي الفلسطيني الذي يمثل أحد صور الصمود للشعب الفلسطيني .
حمل
http://goo.gl/8ZrOMa
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء