 |
| متطلبات تفعيل ضريبة الدخل كمصدر أساسي لتمويل خزينة الدولة |
مقدمة
تمثل الضريبة أحد المصادر الرئيسة لموارد الدولة في مواجهة التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية , لذلك تولى الدولة هذا النوع من الإيرادات أهمية خاصة تتمثل في التطوير الدائم للتشريعات الضريبية بما يتمشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية السائدة وتعتبر العوامل الاقتصادية والاجتماعية من أهم العوامل التي تعمل الدولة على مراعاتها عند إعداد التشريعات الضريبية.
كما تشكل الضرائب الجوهر الأساسي لأي تشريع للجهاز الحكومي خصوصاً بما تمثله من أداة لتنظيم المسار المالي في الدولة ، فهي تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة الحديثة ، إضافة الى دورها في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية عديدة تختلف أثارها باختلاف النظام الاقتصادي السائد ، ولم يعد الهدف الوحيد للضرائب هو الحصول على أكبر حصيلة مالية ممكنة فحسب ، بل توسعت هذه الأهداف وامتدت الى تشجيع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن المستهدف على المستوى المحلي للاقتصاد الوطني وعلى مستوى كل من قطاعاته وأنشطته إضافة إلى أهداف تحسين وتوزيع الدخل القومي وتحقيق العدالة الضريبية (النجار، 2011 : ص1), فالضرائب هي من الروافد الرئيسية لموازنة السلطة، لذلك لابد للدولة من حماية هذا الرافد كي تتمكن من توفير الأموال التي تحتاجها لمعالجة مشاكلها الاقتصادية وتحقيق النمو والازدهار لمواطنيها، كما وتسعى الدولة إلى أن تتصف الضريبة بالعدالة الاجتماعية والملاءمة حتى تلقى القبول والرضا من المكلفين فلا يعتبرونها عبئًا عليهم أو عقوبة تصيبهم بل يدفعونها عن طيب خاطر مساهمة منهم في تحقيق أهداف الدولة وتحقيقًا للولاء الاجتماعي بين أفراد المجتمع وذلك ضمن سياسة ضريبية ناجحة تتبناها الدولة (نور، عدس، 2003 : ص12), ويعاني الاقتصاد الفلسطيني من اختلالات بنوية في هيكل الايرادات فرضتها الاتفاقيات السياسية والاقتصادية مع الجانب الاسرائيلي وقد تجسد ذلك في شح الموارد المالية ويلاحظ ذلك في عجز الموازنة العامة المتتالي وهذا يترتب عليه ضعف في الإنفاق العام وبقاء مشاكل الاقتصاد الكلي في فلسطين المتمثلة في الفقر والبطالة تراوح مكانها (النجار، 2011 : ص1) ، من هنا قامت الباحثة بهذه الدراسة بهدف الوصول إلى متطلبات تفعيل ضريبة الدخل كمصدر أساسي لتمويل خزينة الدولة.
حمل
http://goo.gl/QFTA3s