 |
| حل التعيين الأول نظرية المحاسبة |
السؤال الرابع(25 علامة بواقع أ-15 علامة, ب- 10 علامات)
أ-تدعو جمعية المحاسبين الأمريكية إلى اعتبار عملية التقدير في المحاسبة جزءا من عملية القياس المحاسبي, ناقش ذلك باختصار؟
تدعو الى اعتبار عملية التقدير في المحاسبة جزءاً من عملية القياس، ولكن بشرط توافر مقياس للخطأ المحتمل في هذه التقديرات، ويمكن تبرير وجهة النظر هذه بحجة مفادها أن الفرق الأساسي بين عملية القياس وعملية التقدير من الناحية العملية، ينحصر فقط في درجة خطأ القياس المتوقع في مخرجات كل من العمليتين.
فالتقدير هو قياس ولكن مدى الخطأ فيه متسع نسبياً ذلك لأنه في عملية التقدير وعلى عكس الحال في عملية القياس التاريخية تنعدم الوسيلة الكفيلة بإجراء عملية مقارنة مباشرة موضوعية بين المقياس والخاصية محل القياس. لذا فحين يقدر المحاسب القيمة المستقبلية لحدث معين فهو في حقيقة الأمر يجري قياساً ولكن بدرجةثقة أقل من القياس التاريخي وذلك لأن النظام المحاسبي التقليدي لا يوفر ه مقاييس الخطأ الواجب توافرها في أي نظام للقياس. وعلى هذا الأساس وحتى يمكن اعتبار عملية التقدير جزءاً من عملية القياس المحاسبي لا بد من تطوير هذه العملية من ناحيتين:
أولهما: تطوير الأساليب التقليدية في التقدير المحاسبي التي تقوم في معظمها على اجتهادات تحكمية إلى أساليب عملية في التنبؤ تقوم على أسس علمية.
ثانيهما: استخدام بعض المؤشرات الرياضية والاحصائية التي تساعد، باستخدامها مقياساً للخطأ، في تحسين دقة التنبؤات وذلك بالاضافة إلى مساهمتها في تقييم عنصر المخاطرة المصاحب لعملية التقدير في ظل حالة عدم التأكد.
ب- يشكل مبدأ التكلفة التاريخية قيدا على ملاءمة البيانات المحاسبية لعملية اتخاذ القرارات. علق على هذا الرأي؟
مبدأ التكلفة يعد من أهم المبادئ المحاسبية التي تحكم إعداد القوائم المالية، وبموجب هذا المبدأ يتم إثبات أصول المنشأة والتزاماتها حسب السعر التبادلي الفعلي الممثل لقيمة النقد أو النقد المكافئ المدفوع لحيازتها في تاريخ اقتناء الأصل فيتم تجاهله، كذلك وبموجب هذا المبدأ يفترض المحاسب أن يتجاهل أيضاً ما يعرف بالتكاليف الضمنية مثل تكلفة الفرصة البديلة وذلك على الرغم من الأهمية الكبيرة التي قد تكون لمثل هذه التكاليف في عملية اتخا القرارات الاستثمارية، وبناء على ذلك يشكل المبدأ قيداً على ملاءمة البيانات المحاسبية لعملية اتخاذ القرارات مما قاد الى تزايد الضغوط الداعية إلى التقليل من أهمية التكلفة التاريخية لصالح القيمة العادلة، باعتبار ذلك أساساً لإدراج الأصول المالية في الميزانية، وقد أثمرت هذه الضغوط في إصدار المعيار المحاسبي الدولي رقم (39)وهو بعنوان الأدوات المالية. ومبدأ التكلفة التاريخية صلة وثيقة بمجموعة من المبادئ والفروض المحاسبية الأساسية مثل مبدأ الموضوعية وفرض الاستمرارية وكذلك فرض ثبات وحدة النقد.
حمل
https://goo.gl/FTw86W
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء