الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في المشاركة السياسية

الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في المشاركة السياسية
الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في المشاركة السياسية
المقدمة
المشاركة تعني أي عمل تطوعي من جانب المواطن، بهدف التأثير على اختيار السياسات العامة وإدارة الشؤون العامة أو اختيار القادة السياسيين على أي مستوى حكومي أو محلي أو قومي.
أو هي عملية تشمل جميع صور اشتراك أو إسهامات المواطنين في توجيه عمل أجهزة الحكومة أو أجهزة الحكم المحلي أو لمباشرة القيام بالمهام التي يتطلبها المجتمع سواء كان طابعها استشارياً أو تقريرياً أو تنفيذياً أو رقابياً، وسواء كانت المساهمة مباشرة أو غير مباشرة .أو هي الجهود التطوعية المنظمة التي تتصل بعمليات اختيار القيادات السياسية وصنع السياسات ووضع الخطط وتنفيذ البرامج والمشروعات سواء على المستوى الخدمي أو على المستوى الإنتاجي، وكذلك على المستوى المحلي أو المستوى القومي( جبر، 2005م: 10 )كما قد تعني تلك الجهود المشتركة الحكومية والأهلية في مختلف المستويات لتعبئة الموارد الموجودة أو التي يمكن إيجادها لمواجهة الحاجات الضرورية وفقاً لخطط مرسومة وفي حدود السياسة الاجتماعية للجميع .تعتبر المشاركة السياسية شكلاً من أشكال التعليم حيث يتعلم المواطنون من خلالها حقوقهم وواجباتهم وهذا يؤدي بدوره إلى معرفة تامة وإدراك كبير لهذه الحقوق والواجبات، وإلى مزيد من الواقعية والمرونة في مطالب هؤلاء المواطنين .وتؤدي المشاركة إلى المزيد من الاستقرار والنظام في المجتمع مما يؤدي بدوره إلى توسيع وتعميق الإحساس بشرعية النظام، كما أن المشاركة تجعل الجماهير أكثر إدراكاً لحجم المشاكل المتعلقة بمجتمعهم وللإمكانات المتاحة لها فتفتح باباً للتعاون البناء بين الجماهير والمؤسسات الحكومية، وتزيد من الوعي العام للجماهير لاضطرار القائمين عليها إلى شرح أبعاد الخدمات والمشروعات باستمرار بغرض حث الجماهير على الاشتراك والمساهمة فيها، بالإضافة إلى أن مشاركة المواطنين في المساهمة في تحمل مسئولية صنع القرار يسهل كثيراً في عملية تنفيذ الخطط والبرامج( الجرباوي، 1986م: 40) ولدور المرأة أهمية كبيرة في شتى المجالات الحياتية سواء على صعيد مراكز الأبحاث أو في المؤتمرات العالمية التي تسعى إلى الاهتمام بقضايا المرأة فهي تمثل نصف المجتمع، ولديها طاقات وقدرات مثلها مثل الرجل، بالتالي حرمان المجتمع من طاقاتها يعتبر تبديد وهدر لهذه القدرات، وتبديد من ناحية أخرى لفرص التنمية الاجتماعية الشاملة .فكان من الضروري قيام الحريصين على التنمية المجتمعية بإزالة كل ما يعيق هذه المشاركة من تمييز ضد المرأة في مختلف الميادين، من خلال القيود التي يفرضها عليها المحيطون بها والتي حدت من دورها وحجمت من حريتها في أن تنطلق وتتقدم وتؤثر في ميادين المجتمع عامة، وفي حرمانها مما كان بالإمكان لها أن تبدع وتغذي مضامين التنمية المجتمعية فيها، إلى جانب حدوث كل هذه المتغيرات السياسية في القضية الفلسطينية فيما يتعلق بوضع المرأة في ظل الاحتلال الإسرائيلي ووضعها بعد اتفاقية أوسلو وقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ورغبة المجتمع الدولي بإنجاح السلطة الفلسطينية، حذا ذلك كله بالمرأة بأن تغير من أدوارها وتنطلق تنادي باستقلاليتها والدفاع عنها واتخاذ قرارها بنفسها ووصولها للمجلس التشريعي وبقية الهيئات المنتخبة(سلعوس، 2001م: 32 )ومن خلال ما سبق وجد الباحث ضرورة دراسة الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في المشاركة السياسية بمحافظة شمال غزة .
         حمل البحث
         http://goo.gl/0oHVN4